نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والذي ستناقشه اللجنة القانونية في مجلس النواب.
ويتضمن المشروع تعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات العقارية ورقمنتها، وتسريع معاملات البيع والإفراز وإزالة الشيوع، بما يخفف الوقت والجهد والكلف على المواطنين.
كما يسهم المشروع بتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة بالسوق العقاري، من خلال السماح بالبيع والإفراز على المخطط، وتنظيم تملك غير الأردنيين ضمن ضوابط محددة، وتوفير بيانات ومؤشرات دورية حول واقع السوق.
ويتضمن كذلك إلزام الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات، وتعزيز الرقابة والشفافية والحوكمة، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وجاء المشروع بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات المواطنين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، ضمن نهج الحكومة في التشاور قبل إقرار التشريعات.
المملكة
135 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" خلال 3 أشهر من انطلاقه
إغلاق تلفريك عجلون اليوم لغايات الصيانة الدورية
إطلاق أول عملية وطنية لقياس مؤشرات المراعي والرعاة ومربي الثروة الحيوانية
انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمّان في 10 تموز الحالي
محمد الوشاح شقيق نائب محافظ البنك المركزي في ذمة الله
الوظائفي: منصة "تبادل" تفتح آفاقا جديدة للاستثمار في بورصة عمّان
اجى يكحلها عماها
مشروع لتأهيل آبار ومحطات ضخ المياه في الطفيلة بقيمة 3.3 ملايين دينار
